<div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.<div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div><h2>تثمين جهود</h2><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.<div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقساموفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاًمن جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيرانوفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

تدخل المنطقة العربية الصيف ولا توجد أية إشارة للفرح، حيث المشكلات تحوطها من كل جانب. المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية يدين متسببي (جرائم الحرب) في كلا الطرفين، الإسرائيلي والحماسي، في الوقت الذي ظن كثيرون أن ملفات الإدانة للجانب الإسرائيلي جاهزة لا تحتاج إلى برهان، والبراءة لحماس، كما يستمر قتل الناس في غزة، حتى إن الأرقام لم تعد لها معنى، والمقابر لا تعد، وما يشاهده العالم على شاشات التلفزيون منقولاً من ذلك الجحيم الذي اسمه غزة، يحرك مشاعر حتى البلداء، ولا يحرك سياسيي الغرب.
من جهة أخرى، تشتد الصراعات المسلحة في كثير من المناطق العربية، فاليمن لا زال في صراع بين مكوناته، وصراع مكون منه مع العالم، وسوريا كذلك ولبنان، وإلى حد كبير في ليبيا والعراق، الكل في اللادولة، ويهدد أمن الأردن من الداخل والخارج، وتضطرب مسيرة كثير من الشعوب العربية سياسياً واقتصادياً.
في معظم تلك الصراعات هناك يد خارجية تحركها، هذا ليس من قبيل الدخول في نظرية المؤامرة، بل هو واقع معيش، فالأطراف الداخلة في الصراعات المختلفة، وبخاصة المسلحة، لا تستطيع أن تحزم الأمر، لسبب أن محركها في الخارج ولديه أجندة خاصة به، لا يعنيه كم من العرب أو الكرد أو غيرهم يسقطون صرعى في هذه الصراعات المميتة.
التكلفة باهظة، فقد ذهبت بعض التقارير إلى أن تكلفة إعادة جزئية لإعمار غزة سوف تكلف المليارات من الدولارات، وتحتاج إلى عشرات السنوات، فمن سوف يدفع تلك الكلفة الباهظة وعلى حساب من؟ كما أن إعادة المدن السودانية كي تصبح مكاناً معقولاً لسكن الآدميين، سوف تكلف أيضاً مليارات الدولارات، هذا إذا أبقت الحرب القائمة في السودان حجراً على حجر قائماً في أية مدينة سودانية. ولا حاجة إلى شرح ما يعانيه معظم اللبنانيين والسوريين والعراقيين والليبيين، الذين أصبح أفضل رجاء لبعضهم أن يتركوا البلد إلى مكان آمن، يؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
على الصعيد الدولي لا زالت القيادات السياسية الدولية الغربية تصرح في كل مناسبة أن (إسرائيل هي البلد الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط) وهي فقط التي تشترك مع الغرب في قيم واحدة أو متشابهة، ويتجاهل ذلك الغرب كل الجهود التنموية التي تجري في بعض البلاد العربية! والمعنى هنا أن لا رجاء فيما يمكن أن يسمى (القانون الإنساني العالمي)، والذي يتجاهل على المستوى الرسمي، كل الحقوق الإنسانية لبقية البشر القاطنين في هذا الجزء من العالم.
في قاطع آخر، فإن المنابع المعرفية للكثير من اللاعبين السياسيين في منطقتنا محدودة، إن لم تكن مفقودة، كثيرون لا يرون إلا محط أرجلهم، وفي الغالب يفتقدون الكثير من فهم المتغيرات التي تحيط بهذا العالم كثيف الصراعات، المؤثر والمتأثر ببعضه. لا زالت الأيديولوجيا هي التي تغذي الجمهور العربي، وتطلق أبواقها على المناطق العربية المستقرة تمهيداً لاضطرابها.
ما يحدث في الشرق الأوسط نجد له صدى واضحاً في الفضاء السياسي الغربي، فكل من الانتخابات الأمريكية، وأخيراً البريطانية، تجد أنها تشير إلى الأزمات في الشرق الأوسط على أنها عامل من العوامل المؤثرة في الانتخابات.
لقد آن الوقت للعرب في دولهم أن ينتقلوا وبشجاعة من (عروبة الأيديولوجيا) إلى (عروبة المصالح المشتركة)، التي تعظم الجوامع وتتجاوز الشعارات. لقد أضاعت الشعوب الكثير من الوقت والكثير من الطاقة وراء شعارات عالية الجرس مفرغة من المعنى!!

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

هل ثمة مكان للفرح؟

كشفت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الجاري لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.
وتواجه زوجة الرئيس المعزول, تهماً على خلفية بلاغات  مقدمة بشأن "مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996."
ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها  إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ زوجة المعزول (وداد) للنظر فيه.
وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد كذلك ملف بلاغ زوجة الرئيس المعزول، إلى جانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية)، على ذمة اتهامهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلّق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.

محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد منتصف أكتوبر الجاري

كشفت مصادر سودانية أن الخرطوم ستصادق باجتماع يعقد «الأسبوع المقبل» بين مجلسي الوزراء والسيادة على قانون روما الأساسي لـ«الجنائية الدولية» تمهيداً لتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي بينهم الرئيس المعزول عمر البشير. وسبق أن قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى «الجنائية الدولية»،
وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال زيارة أجراها المدعي العام للمحكمة إلى الخرطوم.
وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة لـ«تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.
وكشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان لضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير.
وقال عبد الباري، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، «قبل 6 أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص (علي كوشيب) لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».
وأضاف: «إن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين».
وأوضح أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.
وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.
واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم تكرار ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.
 
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وداد بابكر، وقادة آخرين في نظامه.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.
وتتعلق الدعاوى بكل من الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ«الفشاشوية».
وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.

السودان يمضي في طريق تسليم البشير إلى لاهاي

16.JPG

قضت محكمة سودانية اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً في حق ضابط برتبة رائد ضمن قوات الدعم السريع بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2019، بحسب ما أكد محام.
وقال المحامي محمود الشيخ أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحكوم لوكالة فرانس برس "أصدرت المحكمة الحكم بإدانة المتهم الضابط بقوات الدعم السريع بموجب المادة 130 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) وحكمت عليه بالإعدام شنقا".
ولا يزال لديه فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وكانت محاكمته بدأت في يوليو 2020.
وقتل المتظاهر حنفي عبد الشكور دهسا بسيارة أثناء مشاركته في إغلاق أحد شوارع مدينة أم درمان قرب الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، اعتراضا على فض "اعتصام القيادة العامة" الذي تسبب في مقتل 128 شخصا وجرح المئات.
وفي 29 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة بإعدام 29 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات شنقا بعد إدانتهم بقتل أحد المتظاهرين في منطقة "خشم القربة" بولاية كسلا شرق البلاد.

محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط لإدانته بقتل متظاهر

كشف مصدر عسكري سوداني عن إحالة 128 ضابطاً، برتب مختلفة بجهاز المخابرات إلى التقاعد.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن هذه الإحالات تمت في إطار هيكلة جهاز المخابرات، التي تقودها الدولة السودانية، لتطهير الجهاز من عناصر تنظيم الإخوان.
وشدد المصدر على أن كشف الإحالات شمل رتباً رفيعة بينها: فريق، ولواء وعميد، وقد تم إخطارهم بقرار تقاعدهم. 
وقال مصدر أمني آخر، إن القرار يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة غير معلنة، لكن مصدراً آخر أكد أن العملية مرتبطة بتجاوزات وعوامل سياسية، على رأسها فضيحة ظهور 190 جثة بعد تحللها وانبعاث روائحها في أحد مستشفيات الخرطوم.
ويضاف إلى ذلك، وفق المصدر، الانتشار الواسع للشائعات التي تتحدث عن علاقة بعض ضباط الجهاز بخلايا تتبع للنظام البائد، وتنشط بقوة هذه الأيام لزعزعة الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
مراجعة سريعة
ورأى الخبير الأمني الاستراتيجي، أمين إسماعيل، أن الأرجح هو أن عملية الإطاحة بهذا العدد الكبير من الضباط لا تنفصل عن الجدل، الذي ظل مستمراً في الشارع السوداني طوال العامين الأخيرين، والمتعلق بضرورة إجراء مراجعات سريعة لتركيبة الجهاز والأدوار التي يقوم بها.
ويشير إسماعيل إلى أنه لم تعد هناك حاجة لهذا العدد الكبير من الضباط في الجهاز، الذي تراجع دوره بشكل كبير في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019، بعد أن كان يتمتع بصلاحيات واسعة.
ويصعب جداً تحديد العدد الفعلي لمنسوبي جهاز الأمن، وذلك بسبب التشابك الكبير بين جهاز الأمن الوطني، والأمن الطلابي، والشعبي، وكتائب الظل وغيرها من الميليشيات الاستخباراتية.
ومنذ تأسيسه في عام 2004 ظل الجهاز يحاط بسياج كبير من السرية، اتساقاً مع سرية عمل التنظيم الإخواني، الذي كان يشكل المصدر الرئيسي لتغذية الجهاز بالأفراد.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الحملة الشعبية الرافضة لاستمرار الجهاز بوضعه السابق. وربطت تلك الحملات بين الجهاز والعديد من الأحداث الأمنية، وهو ما أشار إليه بيان صدر الأسبوع الجاري عن لجنة إزالة تمكين النظام البائد عقب القبض على عدد من الضباط شاركوا في تجمع، نظمته الجمعة مجموعة من عناصر الإخوان في ساحة الحرية بوسط الخرطوم.
وقالت اللجنة في بيان: إن التجمع لم يكن ذا طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، ما يعد نشاطاً مخالفاً للقانون.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط عدد من ضباط جهاز الأمن الموالين لجماعة الإخوان في تأجيج الصراعات الإثنية والأهلية في منطقة دارفور، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص، خلال الشهرين الماضيين.
كما ربط البعض بين قرار الإطاحة، وبين ظهور مئات الجثامين في مشارح بمستشفيات في العاصمة الخرطوم، ومدينة ودمدني الواقعة على بعد نحو 180 كيلو متراً جنوب الخرطوم.
ولم يغب البعد الاقتصادي عن التفسيرات المتعلقة بكشف الإحالة الأخيرة، حيث يشير البعض إلى أن جهات داخل جهاز الأمن تدعم شبكات إخوانية تنشط لإضعاف الاقتصاد السوداني، من خلال خلق الأزمات والتربح منها، وبالفعل تشهد الأسواق السودانية ندرة حادة في العديد من السلع الأساسية، خصوصاً غاز الطبخ والمشتقات البترولية.
وكان العديد من كبار ضباط جهاز الأمن يدينون بولاء شديد لنظام الإخوان، الذي حكم السودان 30 عاماً، ويملكون العديد من الملفات الاقتصادية الحساسة. وتطال بعض الضباط اتهامات باستغلال النفوذ والثراء الحرام، وتكديس ثروات بملايين الدولارات.
وفي مطلع الأسبوع الجاري قضت محكمة سودانية بسجن ضابط الأمن السابق عبد الباسط حمزة 10 سنوات تحت مادتي الثراء الحرام، وغسيل الأموال وقانون النقد الأجنبي.
وقدرت تقارير أن الأموال التي استولى عليها عبد الباسط حمزة بلغت نحو 1.2 مليار دولار، وهي عبارة عن أسهم في شركة اتصالات، وأراض سكنية وزراعية.
وأوضح مصدر أمنى اشترط عدم ذكر اسمه أن قضية عبد الباسط حمزة سلطت الضوء على دوائر الفساد الكبيرة داخل الجهاز، ما يتطلب ضرورة مراجعة السلوك الاقتصادي لبعض الضباط الكبار.

السودان يعيد هيكلة جهاز المخابرات

target5932605967015906539.jpg

كشف مصدر عسكري سوداني عن إحالة 128 ضابطاً، برتب مختلفة بجهاز المخابرات إلى التقاعد.

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام الاعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما قال الثلاثاء أحد المحامين.
وكان أحمد الخير (36 عاما) قد توفي في السجن في فبراير 2019 بعد اعتقاله لمشاركته في تظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا بشرق السودان.
واثار مقتله غضبا شعبيا واسعا أدى الى اندلاع تظاهرات شعبية قادت الى اطاحة البشير في ابريل 2019.
وقال المحامي عادل عبد الغني لفرانس برس إن "حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر ضد 29 ضابط مخابرات".
كما ثبتت المحكمة العليا، التي أدانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين وبرأت خمسة آخرين، وفق عبد الغني.
وأوضح أن "هذا الحكم ليس نهائيا اذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية".

محكمة سودانية تثبت أحكاماً بالإعدام بحق 29 ضابطاً لقتل متظاهر

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام الاعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير،

قضت محكمة في الخرطوم بحبس ستة فنانين سودانيين شهرين لإدانتهم بـ "الإزعاج العام"، ما يرفع إلى 11 عدد المدانين في القضية المثيرة للجدل، وفق ما أعلن محاميهم.
ويفرض الحكم الصادر الخميس على كل مدان غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه سوداني (86 يورو وفق سعر الصرف الرسمي).
ويأتي الحكم بعد مرور أسبوع على إصدار محكمة حكما مماثلا بحق خمسة فنانين بينهم المخرج السوداني حجوج كوكا، الحائز في العام 2014 جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان تورنتو السينمائي.
وكانت الشرطة قد أوقفت في 10 أغسطس الفنانين الأحد عشر بعدما هاجمهم أشخاص اتّهموهم بـ"تنظيم ورش عمل مختلطة"، وفق ما صرّح المحامي عثمان البصري لوكالة فرانس برس. وقد حُكم عليهم على دفعتين.
وكان كوكا قد أطلق تغريدة جاء فيها أن إسلاميين هاجموه مع أصدقائه خلال بروفة مسرحية في الخرطوم، وأن الشرطة وقفت في صف المهاجمين وأوقفتنا.
ولدى اقتيادهم إلى مركز الشرطة أطلقت المجموعة شعارات بينها "حرية سلام عدالة"، شعار الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى إطاحة الرئيس الإسلامي عمر البشير في أبريل 2019.
وقال البصري إن "الفنانين الأحد عشر اتّهموا بالتسبب بإزعاج عام وبالمس بالأمن العام في مركز للشرطة"، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.
واستدعت القضية انتقادات واسعة النطاق في الأوساط السينمائية في السودان والخارج.
وعلى تويتر أعلنت أكاديمية جوائر الأوسكار "دعمها للجهود" الرامية إلى إطلاق سراح الفنانين المسجونين.
وندد الجنوب إفريقي ستيفن ماركوفيتس منتج أفلام كوكا بما اعتبره "اتهامات كاذبة".
ومنذ سقوط نظام البشير الذي حكم السودان على مدى ثلاثين عاما من دون منازع، تتولى حكومة سودانية انتقالية تشكّلت في آب/أغسطس 2019 إدارة البلاد المأزومة اجتماعيا واقتصاديا.

حبس 6 فنانين سودانيين بعد إدانتهم بـ"الإزعاج العام"

قضت محكمة في الخرطوم بحبس ستة فنانين سودانيين شهرين لإدانتهم بـ "الإزعاج العام"، ما يرفع إلى 11 عدد المدانين في القضية المثيرة للجدل، وفق ما أعلن محاميهم.

أرجأت محكمة سودانية أمس، إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، لاستكمال الإجراءات. وقرر القاضي نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس «كورونا».
وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام. ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي.

إرجاء محاكمة البشير  إلى 22 سبتمبر

59.JPG

أرجأت محكمة سودانية أمس، إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة

ذكرت لجنة لمكافحة الفساد في السودان أمس الثلاثاء أنها صادرت حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.
وكلف النائب العام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل من العام الماضي.
وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم، تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السائق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها صادرات حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا. وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.
وقال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع "العدالة السياسية" ضد البشير.
وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.

مصادرة حساب مصرفي للبشير وغلق مكاتب صرافة مولت نظامه

ذكرت لجنة لمكافحة الفساد في السودان أمس الثلاثاء أنها صادرت حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.

التحق وفد من قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، بجولة المفاوضات الجديدة التي انطلقت أمس بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، بغية إقناع قادة الحركات بتعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي المتوقف البت بشأنه، باشتراط من قبل المسلحين.
وانطلقت وسط تفاؤل بحدوث اختراق في القضايا الخلافية جولة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، ففي الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق حول المبادئ العامة بشأن مسار شرقي السودان، أعلنت الوساطة الجنوب سودانية، تعليق التفاوض 24 ساعة حول مسار دارفور، لإجراء المزيد من التشاور.
وقال مصدر بقوى الحرية والتغيير، فضّل عدم ذكر اسمه لـ«البيان»، إن الغرض الأساسي لمغادرة وفد التحالف إلى جوبا، والالتحاق بالمفاوضات هو بناء الثقة مع الحركات المسلحة، وبث المزيد من الاطمئنان حول وحدة الهدف لقوى الثورة، والمتمثل في تحقيق السلام الشامل، وأكد أن وفد قوى الحرية والتغيير، سيناقش مع قادة الحركات المسلحة حول قضيتي تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، والعمل على إقناع الحركات المتمردة، التي اشترطت إرجاء الأمر لحين التوصل إلى اتفاق السلام، ولفت المصدر إلى أن قضية تعيين الولاة، أصبحت غير قابلة للتأجيل، ولا سيما أن جهات معادية للثورة، باتت تستغلها لتأليب الشارع السوداني في الولايات ضد الحكومة الانتقالية.
مشاورات واتصالات
بدوره، أعلن مجلس السيادة في السودان، قُرب الوصول إلى السلام العادل الشامل، وطالب شركاء عملية السلام من الحركات المسلحة، بالتوحد والاصطفاف خلف مطالب السلام العادل الشامل. وأكد عضو مجلس السيادة، الناطق باسم وفد الحكومة، المفاوض محمد حسن التعايشي، أن وفده أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات واتصالات بين شركاء حكومة الفترة الانتقالية، وأكدت تلك المشاورات، أن السودانيين توحدوا حول قضايا السلام الحقيقي، الذي يعالج المظالم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويضع حداً للإفلات من العقاب.
ودعا التعايشي الحركات المسلحة إلى الاصطفاف خلف مطالب السلام العادل الشامل، والمتمثلة في العدالة التي تنصف الضحايا، وتستصحب مطالبهم المشروعة في مثول المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية، والقضاء الوطني الخاص، ومعالجة قضايا التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ببناء دولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والهويات، تكتسب فيها الحقوق على أساس المواطنة، بجانب مراجعة مستويات الحكم، بما يعزز السلطات الفعلية للأقاليم، ويدعم عودة الحكم الإقليمي بالصلاحيات الفدرالية الحقيقية.
في السياق، عقد وفد الحكومة، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، جلسة مفاوضات مع قيادات مسار الشرق، برئاسة أسامة سعيد، واتفق الوفدان حول المبادئ العامة والديباجة والمسائل المتعلقة بنظام الحكم، وطبيعة الدولة السودانية، فيما يتواصل التفاوض بينهما اليوم، حول قضايا التعليم والصحة، وقسمة الثروة، ومشاركة شرقي السودان في مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.

مصدر لـ«البيان»: تعيين الولاة قضية لا تقبل التأجيل

جولة جديدة حول سلام السودان بمشاركة «الحرية والتغيير»

target4553428685963040804.jpg

في سابقة هي الأولى من نوعها قضت محكمة سودانية أمس بالإعدام شنقاً حتى الموت على 27 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بعد أن أدانتهم بقتل المعلم أحمد الخير داخل المعتقل بمنطقة خشم القربة شرق السودان، تحت طائلة المادتين 21 و130 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي والقتل العمد.
كما أدانت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبرأت 7 آخرين.
وتلا قاضي محكمة الصادق عبدالرحمن الفكي حيثيات الحكم الذي استند على ما قدمه الاتهام من بيانات تثبت تورط المتهمين بالاشتراك في ضرب وتعذيب المجني عليه وتعمد إحداث موته بعدم إسعافه بعد أن أرهقه التعذيب الذي تسبب له في صدمة نفسية نتيجة للعنف الجنائي وفقاً لما أورده تقرير الطبيب الشرعي.
وتمسك أولياء دم القتيل، بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة ما بين العفو والقصاص.
كما توافد الآلاف من داخل العاصمة الخرطوم ومن خارجها لا سيما من مدينة خشم القربة مسقط رأس القتيل، واحتشدوا في باحات المحكمة والطرق المحيطة، وسط هتافات تنادي بالقصاص لجميع من سقطوا في التظاهرات.

بعد إدانتهم بتعذيب وقتل المعلم أحمد الخير

الإعدام لـ27 من منسوبي جهاز المخابرات السوداني

target4321117706160846139.jpg

في سابقة هي الأولى من نوعها قضت محكمة سودانية أمس بالإعدام شنقاً حتى الموت على 27 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات.

حكمت محكمة سودانية اليوم الاثنين بالإعدام شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل الناشط والمُعلم أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا الى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.
وشغلت قضية أحمد الخير، الرأي العام السوداني قبل سقوط النظام، وأسهم مقتله في إشعال الاحتجاجات وتأجيجها، بسبب بشاعة التعذيب الذي تعرض له بمكاتب جهاز الأمن السوداني بمنطقة خشم القربة بحسب إفادات المعتقلين معه.

السودان: الحكم بإعدام 27 متهماً في قضية "المعلم"

حكمت محكمة سودانية اليوم الاثنين بالإعدام شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل الناشط والمُعلم أحمد الخير،

شخصيات مغمورة طبعت العام 2019

طبع عدة أشخاص غير معروفين العام 2019، ورسموا نهاية هذا العقد بمواقف اتخذوها أو أنشطة قاموا بها، كان لها أثر عالمي بارز.

أجّلت محكمة سودانية، أمس، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد إلى الأسبوع المقبل. وكان البشير قد مَثُلَ، في وقت سابق السبت، أمام المحكمة للمرة السادسة على التوالي، لمواصلة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي. وفي جلسة السبت الماضي، استمعت المحكمة إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني وجهاز المخابرات العامة ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم حول مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضُبطت بمقر إقامة المعزول. وقررت هيئة المحاكمة، وفي جلسة سابقة، إسقاط تهمتين عن البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه. وأبقت المحكمة على التهم المتعلقة بالثراء الحرام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي. الخرطوم - وكالات

تأجيل محاكمة

تأجيل محاكمة
أجّلت محكمة سودانية، أمس، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد إلى الأسبوع المقبل. وكان البشير

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم "الأحد" بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بحق الجانية سكينة عبده براقو "إثيوبية الجنسية" لإقدامها على قتل الطفلة فاطمة حيدر صالح أحمد "سودانية الجنسية" وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاتها.
وقالت الوزارة في بيان: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".
واعلنت ووزارة الداخلية السعودية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل ،وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره إلى سواء السبيل.

قتلت طفلة طعناً بالسكين.. فكان القصاص

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم "الأحد" بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بحق الجانية سكينة

لا يكاد يوجد لسان سوداني واحد لم يترنم بكلمات أغنية الفنان ذائع الصيت الراحل حسن خليفة العطبراوي الذي تغني بها في سبعينيات القرن الماضي، وظلت راسخة إلى يومنا هذا كإحدى الأغاني التي خلدتها مكتبة الأغنية السودانية، والتي تقول بعض أبياتها «وبحق بطرس يا فتاتي، من شفى الرجل الكسيح، وبمريم العذراء والأحبار والراعي الصليح.
وبمارجرجس والكنيسة والمسيح، بالقس بالمطران بالجرس المُرِنّ على السطوح».. تحتشد الذاكرة الأدبية السودانية بالعديد من القصائد الشعرية والأعمال الفنية التي كتبت، حول الأقباط الذين وفدوا إلى السودان بحسب بعض المؤرخين في عام 270 م، غير أن هذه المجموعة السكانية التي كانت لا تخلو مدينة سودانية، حافظت على نمط صارم في مخالطتها للمجتمع يبتعد تماماً عن المصاهرة والتزاوج مع المكونات المحلية، ورغم ذلك كان حضورها مؤثراً وآسراً لجميع السودانيين الذين أحاطوها باحترام ومحبة بالغين.
كان القانوني هنري رياض من أبرز القانونيين في تاريخ السودان المعاصر، رفد المكتبة بكتب مرجعية، وترجمات ساهمت في تكوين وعي عددٍ لا يحصى من المتعلمين. كان شخصية وطنية من تلك الشخصيات التي يستظل الناس بظلالها الوارفة في لحظات الشدة. وضمت الأحزاب السودانية شخصيات قبطية وازنة.
حيث كان عبدالله النجيب في قيادة الاتحاديين، ولطيف صباغ في حزب الأمة، وسمير جرجس في الحزب الشيوعي، وبرز المحامي نبيل أديب في قيادة التجمع الوطني الديمقراطي. ومنذ نشأة الدولة السودانية الحديثة عمل الأقباط في المصالح والإدارات الحكومية، كالبريد والبرق والتلغراف والسكة الحديد والإدارات المالية والحسابية، والأشغال والزراعة والغابات والقضاء والطب.
وتم انتداب بعضهم للبحوث والاستكشاف حول ربوع السودان، وإليهم يُنسب الفضل في توطين صناعة المنسوجات بالسودان وبدايات تكوين الفرق الرياضية السودانية، ثقة الناس في الأقباط جعلتهم يتولون عادة وظائف الصرافة والحسابات، واحتشد مرفق سكك حديد السودان بهم ولهم ينسب فضل الانضباط الصارم الذي لازمه إلى وقت ليس بالبعيد.
وفي المجال الثقافي يخلد اسم جورج مشرقي صاحب المقهى الشهير بأم درمان، الذي كان مقراً للطبقة المثقفة السودانية وبخاصة الشعراء والمغنيين، وله ينسب الفضل في جميع التسجيلات التي تمت للأغاني السودانية، كذلك لمع اسم يوسف ميخائيل المؤرخ الذي كتب مذكراته عن الثورة المهدية والحكم التركي، وكان الخليفة عبدالله التعايشي، خليفة الإمام المهدي (1885-1898)، يعتبره سنداً وعضداً للمهدية وكثير من الأسماء التي نجحت في عالم التجارة والصناعة.
ولعب أقباط السودان أدواراً كبيرة في البلاد، فلهم يعود الفضل في تأسيس أول مدرسة أهلية للبنات عام 1902، وتأسيس المكتبة القبطية عام 1908، والكلية القبطية للأولاد عام 1919. ويذكر التاريخ السوداني أن أول امرأة تدخل كلية غردون التذكارية، جامعة الخرطوم لاحقاً، كانت القبطية آنجيل إسحق.
ويعود الفضل في ذلك إلى طبيعة ثقافة الأقباط المتقدمة على عادات مجتمع السودان صارم التقاليد آنذاك، ورغم أن الأقباط ظلوا محل تقدير ولم تسجل حادثة طائفية واحدة في السودان كانوا طرفاً فيها، إلا أنهم لم يسلموا من بطش نظام «الإخوان» فمنذ قدومه، جعل الأقباط هدفاً لحملات ممنهجة، ابتدرها بإعدام مساعد الطيار جرجس القس بسطس، حيث حُوكم عبر محكمة جائرة بتهمة حيازة نقد أجنبي.
ومن بعد تنوعت وسائل «الإخوان» لإضطهاد الأقباط بين الهجوم الإعلامي عليهم، ونعتهم بأوصاف تحريضية، ومصادرة ممتلكات بعضهم بزعم «الدعوة لأفكار دينية منحرفة تخالف الإسلام»، ونقل رسائل إلى كثيرين منهم بطريقة غير مباشرة للهجرة..
وفور اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم «الإخوان» انخرط الأقباط فيها على نحو غير مسبوق، فكانوا في مقدمة المتظاهرين وفي ميدان «القيادة العامة أيام الاعتصام الذي تم فضّه في يونيو الماضي، التقت «البيان» رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية رأفت سمير، وسألته بشأن حماس الأقباط لإسقاط نظام «الإخوان»، فقال إن الأقباط كمكون من مكونات المجتمع السوداني الثورة كانت وسيلتهم لتحرير أنفسهم من هذا الاضطهاد المتكرر من جانب نظام البشير.. ومضى قائلاً إن أحب الهتافات إلى نفسه هو الذي يتردد دائماً «الهلال مع الصليب..
السودان اليوم بيطيب»، وأضاف أنه ردد قبيل سقوط البشير وأيام الاعتصام الأولى حيث درج أبناء الطائفة القبطية على حراسة المعتصمين عندما يهمون بصلاة الفجر من غدر كتائب الظل «المسمى الشعبي لمجموعات الإخوان المسلحة». الآن، وبعد غياب يشارف على نصف قرن يعود الأقباط إلى السياسة السودانية عبر بوابة مجلس السيادة، حيث توافق المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير على ترشيح رجاء عيسى عبدالمسيح، المستشارة بوزارة العدل، لتكون العضو الحادي عشر للمجلس.

الأقباط.. عودة وجه السودان المتسامح

299996.jpg

لا يكاد يوجد لسان سوداني واحد لم يترنم بكلمات أغنية الفنان ذائع الصيت الراحل حسن خليفة العطبراوي الذي تغني بها في سبعينيات القرن الماضي،

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال، قراراً بتسليم رئيس نادي المريخ، أدم سوداكال، للإمارات، بواسطة الإنتربول لمحاكمته في قضية ملف الاسترداد المتهم فيها بالاحتيال على رجل أعمال إماراتي بمبلغ 20 مليون دولار، استناداً إلى مطالبة قضائية لدى محكمة إماراتية في إطار تبادل المجرمين بين الدول، وجاء قرار القاضي بعد استجواب آدم سوداكال، وتمت إحالة الملف إلى النائب العام، بتوصية ترحيله لدولة الإمارات، على أن يبقي في الحبس لحين ترحيله.
وفي سياق متصل بنادي المريخ أعلن النادي مغادرة اللاعب سيف تيري مع بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر خلال ساعات، بعد استخراج إذنٍ من النيابة، ويواجه لاعب المريخ سيف تيري تهماً عديدة، وتم القبض عليه وإيداعه السجن لما يقارب الشهرين، قبل أن يطلق سراحه الأسبوع المنصرم. وقال القيادي بمجلس المريخ محمد موسى الكندو في تصريحات إعلامية، إن تيري سيغادر إلى الجزائر مع الدفعة الثانية الأربعاء.
وكان المريخ قد قرر السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا بعد غدٍ على دفعتين.

محكمة سودانية تسلم رئيس نادي المريخ للإمارات

target8245033031250583138.jpg

تظاهر المئات في شوارع مدينة الأبيض وسط السودان أمس، تنديداً بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب خلال مسيرة الاثنين، فيما قررت محكمة سودانية بدء محاكمة الرئيس السابق عمر البشير في 17 أغسطس الجاري. 
وقتل الاثنين ستة أشخاص بينهم خمسة من طلاب المدارس الثانوية وأصيب أكثر من 60 آخرين بالرصاص أثناء تظاهرة رفضاً لتزايد شح الخبز والوقود في المدينة، على ما أفادت حركة الاحتجاج وسكان. وهتف المحتجون في مسيرة ضمت رجالاً ونساء «الدم بالدم لا نقبل الديّة» فيما كانوا يجوبون شوارع الأبيض حيث قتل المتظاهرون الستة. وحمل العديد منهم أعلام السودان وصوراً للضحايا فيما كانوا يتجمعون في ميدان قرب مقر الجيش في وسط المدينة بعدما ساروا في مناطق متفرقة من المدينة. وقالت المتظاهرة فاطمة «ليس من المقبول أن يطلقوا الرصاص الحي على أطفال لا يفعلون شيئاً سوى الهتاف». وتابعت بغضب «نريد أن يقدم للعدالة فوراً من ارتكب هذه الجريمة».
الكهرباء والخبز 
ويثير انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والخبز شكاوى متكررة للسودانيين، خصوصاً في الأبيض، على ما قال سكان. وبات مشهد الطوابير الطويلة شائعاً أمام المخابز في المدينة الفقيرة. وقال معاوية سعد (35 عاماً)، موظف في شركة خاصة «الحصول على الخبز أصبح أمراً عسيراً». وأضاف «عليك الانتظار لساعة أو أكثر، وأحياناً تمر على أكثر من مخبز وتجده لا يعمل جراء انقطاع التيار الكهربائي».
وفي الخرطوم، خرج مئات الطلاب في مسيرات الثلاثاء تنديداً بمقتل زملائهم، وقررت السلطات السودانية إغلاق جميع مدارس البلاد حتى إشعار آخر، فيما فرضت حظر تجول ليلياً في الأبيض وثلاث مدن أخرى في ولاية شمال كردفان.
ودعا تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات أنصاره إلى تظاهرات حاشدة في أرجاء البلاد الخميس تحت شعار «القصاص العادل» لضحايا الأبيض. وطالب القيادي في التجمع إسماعيل التاج المجلس العسكري «بتقديم المتورطين في المجزرة (في الأبيض) للمحاسبة والمحاكمة بالسرعة المطلوبة»، كما حمّله مسؤولية حماية تظاهرات الخميس. وتابع «كلما خرجت تظاهرة سقط شهداء». واتهم المحتجون قوات الدعم السريع بقتل الطلاب في الأبيض.
الوسيط الأفريقي 
ودعا محمد الحسن ولد لبات وسيط الاتحاد الأفريقي الخاص بالسودان أمس إلى تقديم الجناة في مقتل التلاميذ بمدينة الأبيض إلى المحاكمة سريعاً.
وحث المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة على توقيع إعلان دستوري محل خلاف بين الطرفين منذ أسابيع. وقال في مؤتمر صحافي إن لجنة قانونية مشتركة من الطرفين ستلتقي ومن المتوقع أن تنتهي من عملها على الوثيقة.
وأضاف أن موعد توقيع الوثيقة الدستورية سيتحدد بعد الاجتماع، وأعرب عن أمله في أن يحدث ذلك قريباً.

الوسيط الأفريقي دعا لتوقيع الإعلان الدستوري

تظاهرات في الأُبيض السودانية تنديداً بمقتل 6 طلاب

target1382118736112070566.jpg

تظاهر المئات في شوارع مدينة الأبيض وسط السودان أمس، تنديداً بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب خلال مسيرة الاثنين، فيما قررت محكمة سودانية بدء محاكمة الرئيس السابق عمر البشير في 17 أغسطس الجاري.

نتائج البحث عن: محكمة سودانية